رقم : 829 و.ت.أ.خ.وقرار يتضمن تحديد مهام المقتصدين

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التربيـة الوطنيــة
رقم : 829 و.ت.أ.خ.و
الجزائر في : 26 فيفري 1991

قرار يتضمن تحديد مهام المقتصدين
ان وزير التربية :
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم التربية و التكوين ،
- بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ ف 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
- بمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في أول غشت سنة 1970 و المتضمن انشاء معاهد تكنولوجيه للتربية ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم المدرسة الأساسية و سيرها ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي و سيرها .
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90- 49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- و بمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 الذي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات العليم الثانوي .
يقـــــرر مايــــلي :
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القرا طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المذكور أعلاه ، الى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بوظيفتهم من المقتصدين المسيرين و من نواب المقتصدين المسيرين و مساعدي أعوان المصالح الإقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم و التكوين .
المادة 2 : يكلف المقتصد تحب سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية و المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة 3 : يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول .
المادة 4 : يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية و المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5 : يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
المادة 6 : يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ، و يمكن في اطار تأدية مهامه أن يستحضر في اي وقت من الليل و النهار.
المادة 7 : يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤهه للمشاركة في ا جتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة.
المادة 8 : يشارك المقتصد في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف ، و في المسابقات و الإمتحانات التي تنظمها السلطة السليمة .
المادة 9 : يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية و مالية و محاسبة.

النشاطات الإدارية
المادة 10 : تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت اشراف مدير المؤسسة و مسؤولية على:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات.
- القيام بعمليات الإلتزام و التصفية في مجال الصرف.
- اعداد الصفقات و العقود.
- ضمان التموين و متابعة الإستهلاك.
- اجراء الجرد العام و الجرد الدائم .
- امساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11 : تتعلق النششاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الأتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
- تطوير النشاطات التربوية و الإجتماعية.
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته.
- العناية بالحياة في النظام الداخلي.
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.
المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها .
النشاطات المالية و المحاسبة
المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية و المحاسبة لاي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات.
- ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها و حفظها.
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
- حفظ الأوراق الإثباتية و السندات الخاصة بعمليات التسيير.
أحكام ختامية
المادة 14 : يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير ، في تكوين المؤظفين المبتدئين ، و في مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم و المعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
المادة 15 : يتوجب على المقتصد في حالة النقل و الإنتداب و انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1006 المؤررخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه .
المادة 17 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحككام هذا القرار الذي يصدرفي النشرة الرسمية للتربية