" اليوم الإعلامي التحسيسي للوقاية من العنف في الوسط المدرسي" 28 أفريل 2015

عنوان المداخلة :ـ التأصيل الأكاديمي لظاهرة العنف في الوسط المدرس

بقلم / الدكتور تيطاوني الحاج
أستاذ باحث في علوم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية
العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة

مقدمة
عندما يتم الاطلاع يوميا على تصدر أحداث العنف كل محتويات وسائل الإعلام المختلفة عالميا عربيا وطنيا ومحليا ، وذلك بنقل وعرض وبث ومتابعة كل أشكال ومستويات العنف من العنف الجسدي ، العنف اللفظي ، عنف الصورة عنف المشهد التلفزيوني ، عنف الخطاب السياسي والعنف الاقتصادي ومختلف أساليب التعاطي مع الآخر ،عندها يكون من الحكمة الوقوف بتعقل أمام العنف كظاهرة يجب البحث عن جذورها و السعي لإيجاد آلية علمية ذات جدوى للقضاء على تداعياتها ومخاطرها قبل أن تزداد استفحالا . ليس سرا أن مظاهر العنف قد تعددت أشكالها، وتفاقمت آثارها ، فعندما كانت آذاننا تلتقط بعض أخبار العنف عبر وسائل الإعلام السائدة في بعض المجتمعات الغربية في السبعينات والثمانينيات من القرن الماضي ، لم يكن كثير من الجزائريين يعتقدون أن هذه المظاهر في طريقها إلى المجتمع الجزائري ، بل أن الكثير ين كانوا يعتقد ون أن الجزائري محصن بكثير من القيم والأعراف والتقاليد تحول دونه ومظاهر العنف السائدة في البلاد الغربية . وكثير منهم كان يعتقد جازما أن الدين الإسلامي ومنظومة القيم السائدة في المجتمع، كالمسجد والمدرسة و الجامعة ورقابة الهيئات التنفيذية للدولة ، مع التزام مختلف وسائل الإعلام كونها أدوات للتربية والتثقيف ، كل ذلك كان في أعين الجزائريين كفيل بأن يرد أي زيغ آو انحراف نحو العنف أو التفسخ السائد في المجتمعات الغربية . لكن الذي حدث ، وعلى مرأى من أعيننا، أو ربما على غفلة منا ، كثير من هذه الحصانات قد تهاوى بشكل سريع و مريع . فمع عصر العولمة والسماوات المفتوحة ، و مع تنامي البث التلفزيوني الفضائي ، وتنامي الهجرة البينية بين الدول والشعوب ، والتداخل بين الثقافات ، وتنامي السياحة بأنواعها ، وتوغل الشركات العابرة للقارات المتعددة الجنسيات في صناعة حس استهلاكي جديد متجدد بين كل شعوب العالم ، وتراجع دور الدولة القومية أو الوطنية في العالم ، وحدوث تقلص واضح لسيادة الدول على إقليمها وإزاء مواطنيها ... كل ذلك ساهم بشكل كبير في انفلات كثير من القيم والحصانات التي كانت تقف في وجه تأثيرات الغرب على شعوب العالم الثالث ومنها الجزائر . لذلك أصبحت شعوب العالم الثالث تسجل كثير من مظاهر العنف التي باتت تؤرق الساسة والباحثين وحتى المواطن البسيط . فمن العنف السياسي إلى العنف في الملاعب فالعنف ضد المرأة و عنف المرأة ضد الرجل ، وعنف الأحداث ، انتهاء عند العنف في الوسط المدرسي . هو مسار لظاهرة تبدو متعددة المظاهر، قد يكون بينها قاسم مشترك ينخر المجتمعات ويصنع التباعد بين أفراده كل يوم.
تعريف العنف
العنف ظاهرة إنسانية قديمة المنشأ، يتفاقم شكلها ومظاهرها وتداعياتها يوما بعد يوم، و يشير مصطلح العنف إلى كل سلوك غير طبيعي من شأنه التأثير على الآخرين باستخدام أساليب غير سلسة و بوسائل غير سلمية لتحقيق أهداف معينة يعتقد القائم بها أن لا سبيل إلى إحقاقها إلا بهذا السلوك . أو هو مجموع الأسباب و الدوافع التي تساهم في خلق سلوكيات غير طبيعية تهدف إلى فرض منطق الانتصار للذات بعيد عن قيم الإقناع والسلوك المتعارف عليه ثقافيا و سياسيا واجتماعيا ، وقانونيا و اقتصادي ونفسيا و سوسيولوجيا . أو هو سلوك عدواني يشذ عن طبيعة السلوك السوي الذي يميز حالة التناغم الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد وحتى في العلاقات الإنسانية عموما ،
فقد أصبح العنف ظاهرة عالمية تكاد تعيشها كل المجتمعات المعاصرة على اختلاف أنظمتها السياسية و توجهاتها الثقافية، فالسلوك العنيف " في منشئه و أفعاله و ردود أفعاله و نتائجه ينتقل عبر المجتمعات و الثقافات و الجماعات بشكل متسارع حتى أصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافة العالم المعاصر" ، " فهو استجابة سلوكية تتميز بصفة انفعالية شديدة قد تنطوي على انخفاض في مستوى البصيرة و التفكير و على ذلك فمن غير الضروري ان يكون العنف قرينا للعدوان السلبي و لا ملازما للشر و التدمير ، فقد يكون العنف ضرورة في موقف معين للتعبير عن واقع معين أو لتغيير واقع يتطلب تغييره استخدام العنف و قد يحدث العنف كرد فعل أو استجابة لعنف قائم و هو العنف المضاد."
تعريف العنف المدرسي
من المهم النظر إلى العنف في الوسط المدرسي من منظور أن المدرسة هي بعض من المجتمع ، يصيبها ما يصيب المجتمع و ولا يمكنها أن تكون في منأى عن تأثيراته وتفاعلاته " فالعنف المدرسي نمط من السلوك يتسم بالعدوانية يصدر من تلميذ أو مجموعة من التلاميذ ضد تلميذ أو مدرس ويتسبب في إحداث أضرار مادية أو جسمية أو نفسية لهم ويتضمن هذا العنف الهجوم والاعتداء الجسمي واللفظي والعراك بين التلاميذ والتهديد,المطاردة المشاغبة والاعتداء على ممتلكات المدرسة أيضا"
فهو استجابة عامة للإحباط وفيه يعبر الطفل عن غضبه وهو من التصرفات الملاحظة في غرفة الصف ,وبما ان العنف يغضب الآخرين فانه يعطى اهتماما اكبر من باقي ردود الأفعال والعنف ليس دائما موجها نحو الأشخاص فقد يكون موجها نحو الأشياء والممتلكات ,فيعتبر العنف المدرسي كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين,قد يكون الأذى جسميا أو نفسيا ,فالسخرية والاستهزاء من التلميذ أو المدرس وفرض الآراء بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة جميعا أشكالا مختلفة لنفس الظاهرة التي تتعدد أسبابها فمنها الأسرية والمدرسية والذاتية وتأثير القنوات الأجنبية والانترنيت.

التفرقة بين اصطلاحي العنف المدرسي والعنف في الوسط المدرسي
تفاديا لأي سوء فهم أو تعمد في تحميل المصطلح فوق ما يتحمله من مقاصد ، فان مصطلح العنف المدرسي غير مصطلح العنف في الوسط المدرسي ، فالمدرسة في مفهومها التربوي والأكاديمي ، هي فضاء تربوي لغرس القيم الاجتماعية والمعرفة العلمية ومناهج التفكير من أجل صناعة مستقبل الأمم والأفراد . فالمدرسة في كل التجارب الإنسانية الحديثة وجدت لأجل تجسيد هذه المقاصد و إحقاق هذه المهام ، و هي دوما كذلك و ستبقى كذلك . فالمدرسة هي المؤسسة أو هي الفضاء الذي يحارب مظاهر الجهل و التخلف ويحارب العنف أيضا . فلا مجال إذن للربط العضوي بين العنف و المدرسة إلا من خلال كون المدرسة والتلميذ وقبل ذلك المعلم يداهمهم " العنف " كما يداهم الأسرة ، ويداهم الأفراد ، ويداهم القيم جراء ذلك التطرف الدخيل في الخطاب الإعلامي و الخطاب السياسي والخطاب الديني و كل دخيل من ثقافة الغرب . لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال افتراض منظومة تربوية تنتج عنفا كما تحاول بعض الكتابات إلصاقه بمنظومتنا التربوية لتبرير سياسات فاشلة أو لفرض تمرير مشاريع مجتمع بديلة . إنما العنف في الوسط المدرسي حقيقة لا ينكرها إلا جاحد ، فهي ظاهرة جلية للعيان في محيط المدرسة وفي أفنيتها وحجراتها الدراسية ،هي ظاهرة تتجسد في شكل علاقة بعض التلاميذ فيما بينهم ، وبينهم وبين المعلمين ، و حتى في علاقة التلميذ العنيف مع إدارة المدرسة . والحقيقة أن قراءتنا للظاهرة بوضعها في سياقها العام ، على خلاف ما يقرأها البعض بشكل سطحي وعرضي ، كمن يستعجل التخلص من عبء يؤرق ذهنه وبدنه ، فيسارعون إلى إلصاق التهمة بالتلميذ أو المدرسة أو المعلم ،وكأنهم الجناة فيما يحدث ، ونحن في ذلك كمن يرحل المشكلة إلى غير سياقها ومسبباتها ، الأمر الذي يجانب التشخيص الحقيقي للمشكلة ، فيكون وصف الدواء بالضرورة خاطئا .
مظاهر العنف في الوسط المدرسي
يشير الأستاذ عز الدين خالد إلى أن السلوك العنيف لدى أطفال المدارس يظهر على شكل سلوك يتضمن مظاهر مختلفة منها :
01_القول البذيء من سب وشتم و منابزة بالألقاب واستخدام كلمات أو جمل للتهديد 02_إحداث فوضى في الصف أو القسم عن طريق الضحك والكلام واللعب وعدم الانتباه . 03_الاحتكاك بالمعلم وعدم احترامه . 04 _التدافع الحاد والقوي بين التلاميذ أثناء الخروج من القسم . 05_تخريب أثاث المدرسة كالمقاعد والطاولات والكتابة على الجدران . 06 _الإهمال المتعمد لنصائح المعلم وتعليماته والأنظمة وقوانين المدرسة .
الواقع أن هذه المظاهر ـــ مظاهر العنف في الوسط المدرسي ـــ لا يمكن قراءتها قراءة مسطحة ، على أنها لصيقة بفضاء المدرسة دون سواها من وحدات المجتمع ومؤسساته ، بل لعل تعمد رصدها ـــ سياسيا أو أكاديميا أو إعلاميا من طرف البعض ـــ في فضاء المدرسة ، فعل ينبئ عن نية مبيتة من أجل إثبات تهمة يتم إلصاقها بالمدرسة ، بهدف إدانة المنظومة التربوية في وجدان المجتمع دون عناء إثبات التهمة بالدليل والحجة العلمية الدامغة ، فهي منظومة دوما كان يريد لها البعض أن تكون على نحو مغاير قيميا و إيديولوجيا . ولعل السؤال الجدير بالبحث والتقصي للحصول على جواب شاف كاف خال من ذاتية التحيز أو العداء، هل المدرسة والتلميذ ضحايا أم جناة ؟ ... هل لا تعتبر المدرسة ضحية فشل المجتمع في إبعاد العنف عن محيطها وأروقتها أم هي من يصنع هذا العنف ؟... بالتأكيد الجواب هو أن المدرسة لا تصنع العنف و لكنها لا تقوى على مواجهته ، والذين ينتظرون من المدرسة أن تكون الأداة التي تواجه لوحدها العنف المستشري في المجتمع ، الأكيد أنهم لا يدركون حجم العنف المتغلغل في أوساط المجتمع، و لا يدركون أسبابه الحقيقية وعوامل انتشاره ، ولا يدركون تبعا لذلك حجم المؤامرة الإقليمية والدولية التي تستهدف أساسا هوية وثقافات وسيادة دول العالم الثالث .
التفسير السوسيوسيكولوجي لمظاهر العنف لدى التلاميذ
الحقيقة أن السلوك العنيف لدى الطفل في المدرسة و في محيطها ما هو إلا استمرار وتواصل لحالة عنيفة يعيشها التلميذ ـــ الطفل ــــ في العلاقة الأسرية بين أفرادها بتسجيل ألاف القضايا أمام المحاكم فيما يعرف بالعنف ضد المرأة أو بين الأزواج . وهو ذات العنف الذي يعايشه الطفل أمام جهاز التلفزيون وهو يشاهد أزيد من 20 ألف حالة قتل أو عنف دامي عبر القنوات الفضائية قبل بلوغ سن السادسة عشرة بمباركة ورضي الأسرة ، و هو العنف الذي يعايشه الطفل في تعرضه لجهاز الكومبيوتر أمام ألعاب الفيديو الاليكترونية التي تتضمن مشاهد هي اقرب إلى الحقيقة صوتا وصورة .
فالسلوك العنيف للتلميذ في محيط المدرسة وفي علاقته بمعلمه أو بزميل له في الصف الدراسي ،أو سلوكه العنيف إزاء المدرسة كمنشأة كطاولة ، كرسي أو سبورة ،إنما هو ذات المشهد الذي بات أطفالنا يلتقطون تفاصيله من تناقضات و عنف الشارع وعنف الملاعب الرياضية ، و من نقاش الساسة عبر التلفزيونات العمومية والخاصة في تنابز و سباب وصراخ وتراشق بالكلمات النابية ، وهو انعكاس لما دأبت على نشره صحفنا من عنف يتم رصد تفاصيله عبر صحافة الإثارة المترصدة لكل ما يحدث في الجزائر العميقة على منوال " الخبر المرشح للنشر إذا عض رجل كلبا ، وليس الخبر أن نتحدث عن كلب عض رجلا . .." فالمحصلة والوضع على ما تم إيضاحه أن المدرسة إنما هي المشجب الذي تحاول الوحدات و المؤسسات المجتمعية الأخرى تعليق صناعتها عليه الذي هو عنف المجتمع المستورد من ضمن اتاحاتها .
كيف نواجه العنف في الوسط المدرسي ؟
لاشك أن كثير من المظاهر المشينة أصبحت تهدد المؤسسات التربوية في الجزائر ومنها العنف في الوسط المدرسي ، وقد تم فعلا انجاز عديد الدراسات واقتراح كثير من الحلول لمواجهة هذه المخاطر ، وقد تم محاولة تشخيص المشكلة دوما في اقتصار البحث في العلاقة الجدلية بين التلميذ ومدرسه ، أو التلميذ والمناهج الدراسية ، على اعتبار ان ظاهرة العنف في الوسط المدرسي شأن يخص الأسرة التربوية فيتم الإشارة إلى جملة من الإحصاءات الميدانية " كالاعتداءات المصرح بها لدى مصالح الشرطة منذ بداية سنة 2010 التي تثبت أن نسبة كبيرة من المتسببين في هذه الأفعال هم التلاميذ مع تسجيل نسبة ضئيلة جدا لحالات ضرب تصدر من الأساتذة ... وحتى الأولياء وأضحوا غير قادرين على احتواء العنف الصادر عن أبناءهم سواء اتجاه زملائهم في المدارس أو ضد الأساتذة ... فالقوانين الداخلية ساهمت بنسبة كبيرة في تطاول التلميذ على أستاذه وهذا ما أكدته بعض النقابات الحالية في المؤسسات التربوية لان المربى كان محميا بموجب محتوى القانون المدني الصادر في 1975 الذي ينص في عدد من مواده على أن الدولة تحل محل الأستاذ إذا قام أولياء التلاميذ بتحريك دعوى قضائية ضده’إلا انه بعد صدور القانون التوجيهي لقطاع التربية 2008 ألغيت المواد المشار إليها وأسوأ من هذا فقد حمل المربي ما لا يطيقه عندما جعله مذنبا في جميع الأحوال حتى في حال شجار بين التلاميذ في القسم، وهناك من يرى أن القانون التوجيهي لقطاع التربية يحمي الأستاذ والتلميذ سويا ولكن يركز أكثر على حقوق التلميذ بحكم انه قاصر ." ولعلي لن أكون مجحفا في حق بعض الدارسين عندما ننتقد حصرهم لمشكل العنف في الوسط المدرسي ، بتركيزهم على البحث عن المذنب " هل هو التلميذ أو المعلم ؟؟ أيهما إحصائيا يقوم بالاعتداء أكثر على الأخر ، التلميذ أم الأستاذ ؟؟ " والجواب لا يحتاج إلى فراسة أو ذكاء ، كما لا يحتاج إلى إحصائيات ولا لسبر أراء المختصين .. فالطفل أكثر تأثرا بمشاهد ومواقف العنف المنتشرة في المجتمع ووسائل الإعلام ،لذلك فعنف التلميذ نحو الأخر أكبر .
فمن جملة القوانين التوجيهية و التعليمات الكثيرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية لمواجهة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي نذكر المنشور رقم 23 المؤرخ في 20 ماي 1984 المتعلق بضرب التلاميذ و المنشور رقم 50 المؤرخ في 10 نوفمبر 1987 المتعلق بمنع العقاب الجسدي ، و في 1 جوان 1992 صدر قرار رقم 171/2 المتعلق بمنع العقاب البدني و العنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى المنشور رقم 94/26 المؤرخ في 15 جانفي 1994 المتعلق بمنع العقاب البدني و التعليمة رقم 96 المؤرخة في 10 مارس 2009 المتعلقة بمحاربة العنف في الوسط المدرسي، بالإضافة إلى القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم -08-04المؤرخ في 23جانفي 2008
غير أن كل هذه القوانين والقرارات واللوائح و التعليمات التي جادت بها وزارة التربية الوطنية ، وهي تصدر أوامرها وتوجيهاتها إلى الأسرة التربوية لمواجهة ظاهرة العنف ، لم يكن لها لتحد من تفاقم الظاهرة التي باتت في تزايد باعتراف الجميع ، ذلك لأن مواجهة العنف ليس شأنا يخص المدرسة أو وزارة التربية والتعليم لوحدها ، بل هي واحد من عديد القطاعات معنية بقدر أكبر من المسؤولية إزاء ظاهرة العنف ، فالبطالة ، وأزمة السكن ، والانفصال بين الزوجين ، وغلاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية و غياب العدالة ، وسيادة الظلم الاجتماعي ، وغياب الوازع الديني ، و الغزو الثقافي ، الاختلال في سلم القيم ،و انحصار و تخلف الخطاب الديني ألمسجدي وتخلي الأسرة عن دورها التربوي الواعي بمخاطر الثقافة الوافدة ، كل ذلك يحيلنا حتم إلى استحضار عديد الجهات لتحمل وزر العنف في الوسط المدرسي . ويحيلنا إلى الإقرار بأن التلميذ والمدرسة إنما هما الضحية، أما الجاني، فهو كل من يستورد العنف في لعبة ، أو في فلم ، أو في أغنية ، وفي لا مبالاة الأسرة في رسم الرمز والقدوة في أعين وعقول الأطفال تحت الرعاية كما أن الجاني يختبئ دوما وراء انتهاك القيم الاجتماعية باستيراد قيم أخرى تم إنتاجها لتستهلك آخر في الغرب وليس لأطفالنا . من غير أن نهمل وجوب تطوير المناهج التربوية وفق احدث الطرق . ومن الجدير هنا التنويه إلى ما صرحت به مؤخرا رئيسة مكتب الإرشاد المدرسي بوزارة التربية الوطنية السيدة الماحي زبيدة خلال الملتقى الجهوي حول تسيير النزاعات داخل المؤسسات التربوية يوم الاثنين 06 افريل 2015 من أن 97 في المائة من حوادث العنف في الوسط المدرسي ناتج عن عوامل خارجة عن نطاق المدرسة مثل الأسرة ورفاق السوء ووسائل الإعلام وغيرها ، وهي الجهات التي لم تقم بدور التنشئة المنوط بها اتجاه " الطفل " مؤكدة أن أسباب حالات العنف من داخل المؤسسات التربوية لا تتعدى نسبة الـ 03 بالمائة علما أن هذا الملتقى الذي نظمته وزارة التربية الوطنية تم بالتنسيق مع المنظمة العالمية لتنمية الشعوب الكائن مقرها بألمانيا بمشاركة مستشاري التوجيه المدرسي من 25 ولاية شارك فيه مختصون وأساتذة متعددي التخصصات ، كعلم النفس وعلم الاجتماع
تحديد المسؤوليات
العنف ظاهرة غير محلية ولا هي وطنية ،بل هي ظاهرة عالمية وكذلك هو العنف في الوسط المدرسي ، لذلك من الصعب تصور حلول جذرية محلية أو وطنية ، غير أن انتظار الحلول الدولية لظاهرة العنف ، قد تدفعنا إلى الانتظار طويلا لتشابك و تعارض المصالح والأهداف بين الدول وهو ما تنشغل منظمة اليونسكو عالميا بالبحث فيه منذ سنوات عديدة دون الوصول إلى حلول وسطى ترضي الدول المتضررة من دول العالم الثالث ولا تغضب الدول الغربية المتقدمة . غير انه من الواجب على مؤسسات الدولة الواحدة من الداخل ، الوعي بمسؤولياتها إزاء ظاهرة العنف والعنف في الوسط المدرسي ، ومنها الأسرة ، المدرسة ، المسجد ، الإعلام ، الشارع ، الإدارة ، السياسيين . رجال المال ، المجتمع المدني ، وهي مسؤوليات على النحو التالي :

المسؤولية في مواجهة العنف في الوسط المدرسي الجهة
الاجتهاد في تنشئة الطفل والإشراف الفعلي على كل مراحل تربيته ،مع العمل على صناعة النموذج أو الرمز أو القدوة في أعين الأبناء ، وع غرس القيم الاجتماعية والأسرية لدى أطفالهم الأسرة 01
تحديث المناهج الدراسية والتربوية ، تكوين المعلمين ، تحبيب فضاء المدرسة لدى التلميذ . الالتزام بنظام داخلي متوازن . مع تفعيل دو أولياء التلاميذ وإنشاء نوادي خاصة بالتلميذة المدرسة 02
تحديث وتأصيل الخطاب ألمسجدي المعتدل الواعي بمستجدات العصر المستوعب لتكنولوجياته . المسجد 03
إخضاع المادة الاعلامية للرؤية تربوية خاصة ما تعلق منها بالإعلام الجماهيري المفتوح ، مع وجوب إدراك خطورة إعلام الإثارة والتضمينات التي تسكن محتوى البرامج المستوردة وتأثيرها على المجتمع وخصوصا الأطفال الإعلام 04
على المجتمع إدراك دوره التربوي الرقابي ، ولن يتأتى ذلك إلا بأخلقة الشارع ، وامتثاله لروح القانون والآداب العامة ، والامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته " . الشارع 05
التعامل مع المواطنين سواسية أمام القانون ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية ونبذ البيروقراطية ، واعتبار المنتوج التربوي منتجا يستأهل التثمين لا يقل ، بل يفوق المنتج الاقتصادي والزراعي والتجاري مع تغليب مبدأ الكفاءة . الإدارة 06
تهذيب الحياة السياسية وحصر الصراع على السلطة على مستوى الأفكار بعيدا عن التجريح والسباب والتخوين واستخدام المنابر الاعلامية بعدائية . الساسة 07
إعطاء رأس المال القيمة المضافة في المجتمع و في سوق الشغل ، باعتبار أن الثروة تعني مناصب شغل جديدة وتعني قيمة اقتصادية مضافة و اكتفاء ذاتي ينتصب و امن غذائي مضمون . وليس تكديس للثروة و احتكار للقيم الاقتصادية . رجال المال 08
تتحدد مسؤولية المجتمع المدني في مناقشة أمهات القضايا التي يعيشها المجتمع ، الذي عليه أن ينتظم وينخرط في هذا المسعى من أجل مساعدة المجتمع وليس من اجل استغلاله واستغفاله تحت غطاء جمعيات رقمية ليس إلا . المجتمع المدني 09
توجيه البحث العلمي الجامعي في إطار التعليم العالي نحو القضايا الحقيقية التي يعيشها المجتمع كأولوية يمليها الواجب الوطني والضمير المهني في آن معا . الباحثون 10

الخاتمة
مواجهة العنف في الوسط المدرسي ، مهمة يتحملها الجميع ليس من منطلق مساعدة المدرسة على بعض من مهامها ، لكن من منطلق ان السلوك العنيف يتعاطاه الطفل مع أسرته منذ عامه الأول . لذلك فالعنف الذي نخشاه هو العنف الذي يمس الطفل وينتقل معه إلى سن الشباب فالكهولة , لذلك لا يجب أن نقرأه على انه شأن تربوي ولكنه شأن اجتماعي تساهم في ترسيخه كل مؤسسات المجتمع وعلى عاتقها يقع عبء مواجهته وبمختلف الطرق والوسائل . فلا مكان للمتفرج غير المعني ، فنار العنف تحرق الجميع كما نرى ونقرأ . وما مظاهره المتعددة في الوسط المدرسي وفي الملاعب والشوارع وفي الأسواق وداخل الأسرة وفي دواليب السياسة ووسائل الإعلام إلا خير دليل على ذلك .
عين الدفلى 18 افريل2015
بقلم / الدكتور تيطاوني الحاج

لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
قـرار رقم: 171/2 مؤرخ في: 01/06/1992
يتضمن منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية
إن وزير التربية:
ـ بـمقتضى الأمر رقم: 76-35 المؤرخ في: 16/04/1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 76-70 المؤرخ في: 16/04/1976 والمتضمن تنظيم المدرسة التحضيرية وسيرها.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 76-71 المؤرخ في: 16/04/1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وسيرها.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 76-72 المؤرخ في: 16/04/1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 85-59 المؤرخ في: 23/03/1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات
والإدارات العمومية.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 90-49 المؤرخ في: 06/02/1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية.
ـ وبـمقتضى القرار رقم: 173 المؤرخ في: 02/03/1991 والمتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله في المدارس
الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ وبـمقتضى القرار رقم: 778 المؤرخ في: 26/10/1991 والمتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية.

يقـرر مـايـلــي:

المـادة 01 : يهدف هذا القرار إلى منع استعمال العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ منعًا باتًا في
جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها.
المـادة 02 : ينطبق المنع المشار إليه في المادة الأولى على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل
مـا من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا بالتلاميذ.
المـادة 03 : يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الإنضباط المنصوص عليها فـي النظام الداخلي
لمؤسساتهم وأن يتحلّو بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية داخل
المؤسسة وخارجها.
المـادة 04 : يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والإنضباط التي تستلزمهـا مقتضيات
العملية التربوية إلى عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقًا للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في
التنظيم المدرسي.
المـادة 05 : يحرص المعلمون و الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم
علاقة الثقة والإحترام المتبادل وتعزيز روح التعاون بينهم وبين تلامذتهم.
المـادة 06 : علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ فإنه
يعتبر خطأ مهنيًا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية
السارية المفعول.
المـادة 07 : تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب البدني خطأ شخصيًا يتحمل الموظف المتسبب فيهـا
كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزافية ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني فـي
تحمل تبعاتهـا.
المـادة 08 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.

حرر بالجزائر فـي: 01/06/1992
وزيـر التربـيـــة
عـلـي بن مـحمـد

» حسابات عددية ونقدية للكتاب المدرسي
» الإدارة المالية والعددية للكتاب المدرسي
» الإدارة المالية للمطعم المدرسي في طبعة جديدة.
» استمارة الاستفادة من مجانية الكتاب المدرسي لأبناء القطاع.
» مستجدات التشريع المدرسي المتعلقة بإنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي